القاهرة - مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، إن عقود التأجير التمويلي للعقارات بلغت 10.4 مليار جنيه، مضيفاً أن محفظة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 2.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

ويعد التأجير التمويلي إحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، مطلع أكتوبر، إن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال شريف سامي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحديات القطاع العقاري، إن الهيئة وافقت على أول شركة صندوق استثمار عقاري في مصر.

وأضاف سامي، أنه من المنتظر أن يبدأ في إجراءات التعاقد مع شركة إدارة صناديق وإعداد نشرة الطرح.

وأوضح رئيس الرقابة المالية، أن الأدوات المالية غير المصرفية من تمويل عقاري وتأجير تمويلي وتوريق وكذلك إصدار السندات وإطلاق صناديق الاستثمار العقاري كلها تصب في تنمية القطاع العقاري والإسراع في معدلات نموه في مصر.

وكشف سامي أن استغلال أراضي المال العام من خلال منظومة صناديق الاستثمار العقاري تتيح أن يسند تطويرها وتنميتها على أسس تجارية من خلال شركات ادارة صناديق متخصصة وخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لقانون سوق المال.

وأضاف أنه يمكن استخدام وثائق تلك الصناديق التي ستؤول للجهات المالكة للأراضي لسداد مستحقاتها المتراكمة لدى هيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومي وغيرها.